بانک مرکزی آفریقای جنوبی قرار است سال آینده مقرراتی را تدوین کند که براساس آن، رمزارزها به عنوان دارایی‌های مالی طبقه‌بندی می‌شوند. به این ترتیب، دو پارامتر «محافظت از سرمایه‌گذار» و «نوآوری» به تعادل خواهند رسید.
بر اساس تحقیقات صرافی جهانی لونو (Luno)، حدود ۱۳ درصد از جمعیت آفریقای جنوبی دارای نوعی ارز دیجیتال هستند که نشان می‌دهد با بیش از شش میلیون نفر کاربر رمزارز، تنظیم مقررات برای این موضوع بسیار مهم است و شرکت‌ها یا افرادی که به دنبال ارائه مشاوره یا خدمات واسطه‌ای مربوط به ارزهای دیجیتال هستند، باید به عنوان ارائهدهندگان خدمات مالی شناخته شوند.
بررسی بودجه خزانه‌داری ملی آفریقای جنوبی که در فوریه ۲۰۲۲ منتشر شد، به طور رسمی اقدام این کشور در به رسمیت شناختن رمزارزها به عنوان محصولات مالی را تایید کرد. این کشور همچنین قصد دارد نظارت و گزارش تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را برای مطابقت با مقررات مبادلات افزایش دهد.
کوبن چتی (Kuben Chetty)، معاون رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی، تایید کرده که قانون جدید در ۱۲ ماه آینده معرفی خواهد شد. به این ترتیب، ارزهای دیجیتال تحت نظارت قانون مرکز اطلاعات مالی (FICA) قرار خواهند گرفت.
چتی مسیری را که طی ۱۲ ماه آینده برای معرفی این محیط نظارتی جدید طی خواهد شد، مشخص کرد و گفت:
دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگاندر مرحله اول، رمزارزها را به عنوان یک محصول مالی اعلام می‌کنند که امکان فهرست‌بندی آنها را به عنوان یک دارایی تحت قانون مرکز اطلاعات مالی فراهم می‌کند. پس از آن، یک چارچوب نظارتی برای صرافی‌ها ایجاد خواهد شد که شامل الزامات احراز هویت (KYC) و همچنین، نیاز به رعایت قوانین مالیاتی و کنترل تراکنش‌های مالی است.
به گفته چتی، با تمام تعاریف، رمزارزها یک ارز نیستند بلکه یک دارایی هستند که که قابل خرید و فروش بوده و تولید می‌شوند. برخی پشتوانه دارند، برخی دیگر ندارند و حتی ممکن است یک زیربنای واقعی و فعالیت اقتصادی واقعی داشته باشند.
چتی همچنین اعلام کرد که ادامه علاقه به این فضا نیاز به تسهیل ادغام آن با اقتصاد اصلی کشور به روشی که هیجان و هیاهو را متعادل کند، دارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید