جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا اظهار کرد که دولت او قصد دارد نحوه مدیریت دارایی‌های رمزارزی و همچنین، حمایت از مصرف‌کنندگان را بهبود ببخشد.
سرانجام پس از سه ماه، حزب کارگر استرالیا سکوت خود در مورد برنامه‌ریزی برای قوانین رمزارزها را درهم شکست. جیمز چالمرز اعلام کرد که در حال برنامه‌ریزی برای یکی از 12 پیشنهادی هستند که سال گذشته در گزارش مجلس سنا با عنوان “استرالیا به عنوان یک مرکز مالی و تکنولوژی” مطرح شده بود. با فرض به اتمام رسیدن آن تا پایان سال، این طرح می‌تواند به نحوه قانون‌گذاری رمزارزها و خدمات مرتبط با آنها در آینده کمک کند.
در همین راستا، خزانه‌داری استرالیا در آینده‌ای نزدیک قصد دارد که روی دیگر پیشنهادات مطرح‌شده، از جمله ایجاد یک چارچوب مشخص برای ارائه مجوز به ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به دارایی‌های رمزارزی، الزامات محافظت از دارایی‌های رمزارزی مصرف‌کنندگان و بررسی ساختار سازمان‌های خودگران غیرمتمرکز (DAO) نیز کار کند.
چالمرز همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد که از سال 2018، چیزی حدود یک میلیون نفر از مالیات‌دهندگان با حوزه رمزارزها تعامل داشته‌اند و قانون‌گذاران نیز در تکاپو هستند تا خود را با این حوزه همگام سازند. طبق گزارش‌ها، استرالیا در حال حاضر در حد قابل‌قبولی در حوزه بلاکچین حضور دارد، اما به دلیل عدم قطعیت‌های نظارتی، کسب و کارهای بسیاری این کشور را ترک کرده‌اند.
دیدگاه خود را ثبت کنید